آغاز دوره مصلحتي!

ماده‌ي 61 قانون اساسي آن قدر در گفته ها و نوشته‌ها تكرار گشته كه در ذهن عالم و عامي نقش بسته است. «...وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي‌يابد...»

آنچه در قانون اساسي صراحت دارد اختتام كار آقاي كرزي در اول جوزا است. اما ابهام يا بن‌بستي كه باقي مي‌ماند تحويل‌دهي قدرت بعد از انتخابات است. انتخابات برگزار نشده است، همگان در اين اهمال كاري‌ها، حكومت و شخص آقاي كرزي را مقصر مي‌دانند. در حالي كه مي‌شد زمينه‌هاي انتخابات به موقع را فراهم آورد، اما جناب ايشان به عمد از يكي دو سال قبل با نشست ها و رايزني ها با ساير مقامات و اراكين، سعي بر تاخير برگزاري زمان انتخابات نمود.

اين مسأله در يكي از اعلاميه هاي كميسيون مستقل!! انتخابات به صراحت بيان شده است. اما علت چه بوده كه جناب رئيس بر تعويق انتخابات و تداوم رياست خود تأكيد ورزيده است؟ بهانه هاي كميسيون انتخابات براي تعويق آن همانند اوضاع جوي، شرايط امنيتي، كمبود بودجه و ... بودند. اين بهانه‌ها جاي تأمل فراوان دارند كه محل اين بحث نيستند اما مسأله خلاء قدرت چگونه مي‌بايد پر مي شده است؟

برخي گروه‌هاي سياسي و حقوقي در اين مورد پيشنهاداتي را مطرح ساختند. جبهه ملي مسأله اداره موقت رامطرح نمود و شوراي متحد ملي از طريق رأي به قياس پيشنهاد داد تا رئيس مجلس سنا٬ اداره امور كشور را به جاي رئيس جمهور به عهده گيرد.

تمامي طرح ها از جانب حكومت، مردود اعلام شد و از جانب كرزي مسأله به قوه قضاییه واگذار گرديد.

نكته قابل تأمل آن است كه ستره محكمه به هيچ عنوان صلاحيت تفسير و تأويل قانون اساسي را ندارد، اين هم از جمله اشتباهات بي پايان آقاي كرزي بود. رأي دستگاه قضايي كشور نه به عنوان يك حكم، بل به حيث يك پيشنهاد مطرح گرديد. پيشنهادي با عنوان تداوم حاكميت كرزي تا زمان برگزاري انتخابات. اين پيشنهاد برخلاف پيشنهادات ساير مجامع، بسيار زود و با پيشاني باز از جانب آقاي كرزي پذيرفته شد. پيشنهاد قوه قضاییه مبتني بر صلاح و مصلحت ها بود و نه تأكيد بر قانون اساسي. به باور بسياري از كارشناسان و حقوقدانان، در اين مورد قانون اساسي نقض شده و تيم حاكم، خود قانون را زيرپا نهاده اند.

از اول جوزا دور ديگري از حاكميت آقاي كرزي شروع مي‌شود؛ چهارمين دوره حكومت! پس از دوره هاي موقت، انتقالي و انتخابي. دوره‌اي كه بايد نام آن را دوره مصلحتي گذاشت. در اين دوره قانون اساسي و... فداي مصلحت جويي ها شده اند.

توجيه‌گران اعمال حكومت با بهانه‌هاي فراوان و البته تكراري، سعي در توجيه و تفسير تداوم رياست آقاي كرزي براي چهارمين دوره دارند. آنان برعلاوه بهانه‌هاي كميسيون انتخابات، حمايت هاي جامعه جهاني!! (كه البته مي‌توان آن را فقط در امريكا و انگليس و يكي دو كشور ديگر خلاصه نمود) طرح ستره محكمه را نيز بسيار برجسته جلوه مي‌دهند. اما خود فراموش مي‌كنند كه افغانستان اگر واقعاً يك كشور مستقل است، چه نيازي به تأييد ايالات متحده و... دارد. حمايت برخي افراد و محافل سياسي هم نمي‌تواند توجيه خوبي براي ناديده گرفتن قانون اساسي باشد.

حمايت عده‌اي از وكلاي پارلمان از پيشنهاد دستگاه قضايي نيز نمي‌تواند فيصله‌اي قانوني باشد چرا كه نظر آنان، نظري شخصي است و نه فيصله‌اي از مجراي پارلمان افغانستان.

به هر حال، ادامه يافتن كار دستگاه حاكمه با چنان وضعي و البته با نگراني‌هايي مبني بر سوء استفاده از منابع و امكانات دولتي و مداخلات خارجي و زدوبندهاي خارج از محدوده‌ي جغرافيايي اين سرزمين ابهامات و تشويش هاي فراواني را براي برگزاري شفاف انتخابات آينده‌ و آينده‌ي كشور ايجاد مي‌نمايد.