رئيس دولت بايد بازخواست شود

سخن از سرنوشت انتخابات است. پس از تبصره هاي فراوان، حامد كرزي فرماني چهار ماده اي صادر كرد و خواستار برگزاري به موقع انتخابات شد، او حتي صراحتاً اعلام كرد كه اگر خارجي ها بودجه اي براي انتخابات اختصاص ندهند، خود ما بودجه آن را تأمين خواهيم كرد! بر اين فرمان هم انتقادات فراواني وارد شد، خصوصاً رقباي انتخاباتي تندترين واكنش ها را نشان دادند.

كميسيون انتخابات، ‌چند روزي سكوت كرد اما سر انجام اين كميسيون هم، فرمان جناب كرزي را مردود شمرد. دراعلاميه مطبوعاتي كميسيون انتخابات آمده است: «كه بعد از جلسات متعدد مشورتي، به تاريخ 19 حمل در مجلسي كه رئيس جمهور، رؤساي محترم مجلسين شوراي ملي، رئيس استره محكمه، لوي حارنوالي و رهبران جهادي حضور داشتند به اين فيصله رسيدند كه انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي در خزان سال 1388... برگزار شود. كميسيون مستقل انتخابات! به اساس اين فيصله اقدامات عملي را براي برگزاري انتخابات... روي دست گرفت...»

مطابق اعلاميه فوق الذكر، خود جناب آقاي كرزي از طريق طرف هاي مشوره خود، چندين ماه قبل فيصله بر تأخير برگزاري انتخابات نموده بودند. ايشان چشم خود را بر انتقادات مختلف بستند، نقض آشكاري كه بر قانون اساسي وارد مي‌آمد را ناديده گرفتند. حداقل با سكوت خود و بهانه هاي رنگارنگ كميسيون انتخابات تمام اذهان را متوجه و حتي قانع ساختند كه انتخابات حتماً بايد به تأخير بيفتد.

چرا در حاليكه بايد قانوناً قدرت را در اول جوزا تحويل دهد، به تاريخ 9 حوت فرمان برگزاري انتخابات و تطبيق قانون اساسي را صادر نمود؟

هر چند كه در آن فرمان هم نقض قانون اساسي ديده مي شد. يعني مطابق ماده 61 قانون اساسي، انتخابات رياست جمهوري در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان كار رئيس جمهور برگزار مي گردد. و همچنين زمان دقيق برگزاري انتخابات از طريق كميسيون انتخابات بايد حداقل 120 روز تا 140 روز قبل از آن، اعلام شود. بر اين اساس حامد كرزي حق صدور فرمان در اين مورد را نداشته است.

بعد از بررسي خلا قدرت پس از اتمام حاكميت كرزي، چنين نتيجه گرفته شد كه جناب رئيس دولت،‌ قانوناً مي بايد قدرت را در اول جوزا تحويل دهد. اما قانون در اين مورد كه چه كسي بايد زمام امور را به دست گيرد، هيچ صراحتي ندارد. شوراي متحد ملي از طريق راي به قياس، پيشنهاد نمودكه باختم اين دوره، مطابق قانون اساسي سرپرستي نهاد رياست جمهوري را رئيس مجلس سنا بايد عهده دار شود. اين چنين بودكه آقاي كرزي دست و پاچه از تطبيق قانون اساسي سخن گفت.

تصميم فوق از جانب كرزي، ميدان عمل را از رقباي وي سلب مي كرد و از لحاظ زماني نيز برگزاري انتخابات، غير ممكن بود يعني حكم ماده 61 قانون اساسي، آشكارا نقض مي گشت.

به هر صورت، قانون اساسي توسط حكومت  و رئيس دولت به روشني نقض شده است. آقاي كرزي وظيفه داشته است تا انتخابات را به وقت قانوني آن برگزار نمايد اما الحال مطابق به اعلاميه شوراي متحد ملي، پارلمان صلاحيت آن را دارد تا رئيس دولت را براين خبط كلان مورد مؤاخذه قرار دهد.

رئيس دولت از طريق كميسيون انتخابات و همچنين حداقل با سكوت خود، مردم و رقباي انتخاباتي خويش را اغفال نمود. او دست به وقت تلفي زد، هيچ توجهي به خواسته هاي مردم و انتقادات بجاي گروههاي سياسي نكرد. وي و كميسيون انتخابات، بهانه هايي مثل اوضاع بد اقليمي، امنيتي، بودجه اي و عملياتي را بهانه قرار دادند. چطور شد كه آقاي كرزي در فاصله اندك باقيمانده، بلافاصله اعلام كرد كه صاحب همه چيز هست؟ چطورشدكه هم ناامني از بين رفت وهم شرايط جوي مساعد شد؟

وقت تلفي و بي توجهي به قانون اساسي از جانب حاكميت،‌خيانت ملي است و بايد دست اندركاران آن مورد بازخواست قرار بگيرند.

به هر حال، اكنون هيچ توانمندي و فرصتي براي برگزاري به موقع انتخابات وجود ندارد، و چاره اي جز تأخير در برگزاري آن، ‌نمانده است. اكنون مهمترين بحث آن است كه خلا قدرت چگونه بايد پرشود؟ مطابق قانون از اول جوزا رئيس فعلي بايد با رياست، بدرقه نمايد. محافل سياسي تشكيل اداره موقت تا زمان برگزاري انتخابات در 29 اسد را پيشنهاد مي دهند. به نظر مي رسد كه تا اين زمان، تشكيل اين اداره تحت زعامت رئيس مجلس سنا، بهترين گزينه خواهد بود.